فناوری اطلاعات و شهر الکترونیکیشهر الکترونیک حاصل توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و در واقع موج سوم است. اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که به منظور تحقق جامعه اطلاعاتی جهانی برگزار شده است، شهرهای الکترونیکی را که بخشی از جامعه اطلاعاتی را می سازند، شامل شده است.

شهرهای الکترونیکی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز را برای دسترس شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه های داده خدمات دولتی وبخش خصوصی بر روی اینترنت فراهم می آورند. ایجاد شهر الکترونیک تاثیرات بسیار سودمندی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای اداره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت.

در دهه های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی کار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع کشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتکاء روز افزون بر فعالیت هایی که مستقیماً با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی شهرها با توجه عمق وظایف و پیچیدگی های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند. در شهرهای سنتی بخش عمده ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت های تکراری و غیر مفید می شود. انتظار در صف ها، پیمودن مسافت های طولانی برای خرید کالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیک های سنگین تنهابخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یک شهر الکترونیک تمام فعالیتهای فوق الذکر از طریق یک وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در کمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد و به آسانترین روش ممکن کارهای روزمره اداری و بانکی و سایرکارها را انجام داد.

مزایای شهر الکترونیک عبارتند از:

۱) فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

۲) فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر

۳) بهبود کیفیت زندگی مردم

۴) ارائه خدمات یک مرحله ای به مردم

۵) ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک

۶) ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری

۷) دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری

۸) افزایش مشارکت مردم در اداره شهر

۹) کاهش ترافیک شهر

۱۰) کاهش آلودگی هوا

۱۱) صرفه جویی در وقت و انرژی

۱۲) کاهش فساد اداری

۱۳) افزایش نظم

۱۴) افزایش سطح آگاهی شهروندان

۱۵) مدیریت و نظارت یکپارچه شهر

کوتاه سخن آن که شهر الکترونیک به واسطه خدمات بالقوه ای که به شهروندان ارائه می کند حائز اهمیت است. نکته حائز اهمیت، سرعت بالای ارائه خدمات، کیفیت مطلوب، هزینه نازل صرف شده در شهر الکترونیک است. ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیک بسیاری از مشکلات کلان شهرهای ما را به صورت ریشه ای مرتفع خواهد نمود.

موانع موجود برای دستیابی به شهر الکترونیک در کشور:

۱) موانع مدیریتی:

مشخص نبودن متولیان استقرار شهر الکترونیکی

نبودن طرح یا برنامه مدون ملی

ندادن اولویت و اهمیت کافی به ICT در سیاستگذاری های ملی

فقدان قانون نقل و انتقالات الکترونیک پول

فقدان قانون امضای دیجیتال

تداخل سیاستگذاری، اجرا و نظارت

نبودن قانون مدون درباره جرایم الکترونیکی

فقدان قانون تضمین کننده جریان آزاد اطلاعات

فقدان قانون نظام حقوق مالکیت معنوی

ترس مدیران سازمانهای دولتی از دست دادن موقعیت فعلی

۲) موانع آموزشی :

پایین بودن خدمات اطلاع رسانی حرفه ای در خصوص نحوه عملکرد سازمان الکترونیک

پایین بودن سطح میانگین آموزش

پایین بودن نسبت آموزش های الکترونیک

اطلاع رسانی نامناسب وسایل ارتباط جمعی درخصوص شهر الکترونیک

پایین بودن نسبت متخصصان ICT در سازمان ها

پایین بودن نسبت متخصصان فناوری اطلاعات به کل شاغلین

کیفیت پایین دانش فنی متخصصان فناوری اطلاعات

۳) موانع اقتصادی :

عدم تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری روی ICT

پایین بودن درصد معاملات تجارت الکترونیک

پایین بودن سرمایه گذاری سازمان ها روی آموزش ICT

پایین بودن درصد استفاده از پرداخت الکترونیک

پایین بودن سرمایه گذاری سازمان ها روی تجهیزات ICT

بالا بودن قیمت کامپیوتر

پایین بودن درآمد سرانه مردم ایران

فقدان رقابت در عرصه صنایع نرم افزاری

ناتوانتی سازمان های الکترونیک در ارایه قیمت قابل رقابت

بالا بودن هزینه اتصال به اینترنت

بالا بودن هزینه تلفن ثابت

زمان بر بودن بازده مالی شهر الکترونیک

۴) موانع فنی:

مطلوب نبودن پهنای باند

ناتوانی سازمانها در پشتیبانی الکترونیک

پایین بودن میزان خدمات دولتی

پایین بودن میزان تعاملات شبکه ای بین دولت و سازمان ها

پایین بودن درصد اتصال مدارس به اینترنت

پایین بودن کارایی کارتهای اعتباری

پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت

عدم استقرار شهرداری الکترونیک

پایین بودن درصد دسترسی دسترسی زنان خانه دار به اینترنت

کافی نبودن مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنت

پایین بودن میزان ایجاد اینترانت سازمان ها

پایین بودن نسبت میزابان های وب

کافی نبودن رایانه های شخصی

پایین بودن نسبت تلفن های ثابت

پایین بودن نسبت تلفن های همراه

۵) موانع فرهنگی سیاسی:

فرهنگ سیاسی ایران

ترس مسئولان نظام از وابستگی کشور

مشکلات شهرهای سنتی ایران نظیر آلودگی هوا، ترافیک، انتظار در صفوف اماکن خدمت رسانی عمومی، بیکاری و... سبب شده اند که شهروندان نیاز به شهر الکترونیک را در صورت اطلاع رسانی مناسب در خصوص آن را درک نمایند. ورود فن آوریهای جدید نظیر موبایل در سالهای اخیر و استقبال فراوان مردم از آن نشان دهنده نگرش مناسب عمومی به نوآوری است. شهرهای الکترونیک بدلیل امتیاز نسبی بیشتر، سازگاری بیشتر، پیچیدگی کم، آزمایش پذیری بیشتر و مشاهده پذیری بیشتر از نرخ اقتباس زیاد برخوردارند. در یک نگاه، شاخص دولت الکترونیک نخستین عامل در برپایی شهر الکترونیک در ایران است. این موضوع نشان دهنده نقش اصلی دولت ملت در استقرار شهر الکترونیک در ایران می باشد.

مشخص نمودن متولیان استقرار شهر الکترونیک و ارایه سند ملی مدون استقرار شهرالکترونیک هدف اصلی این شاخص است. کاهش بوروکراسی و روند کار اداری مبتنی بر کاغذ از طریق خدمات دولتی online به شهروندان در همه وقت وهمه جا، منجر به افزایش رضایت مندی شهروندان بوده و بر همه پنج مرحله تصمیم نوآوری تاثیر خواهد گذارد. دومین عامل شاخص زندگی الکترونیک می باشد که هدف آن فراهم نمودن زمینه اقتصادی توسعه تجارت الکترونیک، گسترش استفاده از کارتهای اعتباری، افزایش امکان دسترسی شهروندان به اینترنت و آموزش های الکترونیک است، این عامل نیز نقش عمده ای در کلیه مراحل تصمیم نوآوری دارد.

سومین عامل، شاخص سازمان الکترونیک می باشد، که هدف آن افزایش خدمات بخش خصوصی و اطلاع رسانی در خصوص این سازمان ها به شهروندان است که در واقع این عامل نیز بر پنج مرحله تصمیم نوآوری تاثیر دارد.

چهارمین عامل، شاخص زیر ساخت الکترونیک است، از طریق این شاخص قوانین موجب اطمینان خاطر شهروندان از امنیت کار و زندگی در فضای وب می گردد. این شاخص، از طریق شاخص شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی در پی از میان بردن موانع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی می باشد. یکی از اهداف اصلی این شاخص استفاده از وسایل ارتباط جمعی در ایجاد آگاهی در خصوص شهرهای الکترونیک است.

شاخص زیر ساخت الکترونیک از طریق شاخص منابع انسانی در پی افزایش کمی متخصصان فناوری اطلاعات و بالا بردن کیفی دانش آنان است، زیرا این افراد در حکم عوامل تغییر (نوآوری) بوده و نقش بسیار موثری در تحقق شهرهای الکترونیک در ایران دارند.

شاخص زیر ساخت الکترونیک از طریق شاخص زیر ساختار فناوری به دنبال افزایش امکان دسترسی شهروندان به فناوری های اطلاعات و ارتباطات است. بدین ترتیب شاخص زیر ساختار الکترونیک هم در هر پنج مرحله فرایند تصمیم نوآوری اثر می گذارد. در نگاهی دیگر،نخستین عامل، مدیریت است، یعنی مشخص نمودن متولیان استقرار شهر الکترونیک، ارایه برنامه ملی مدون و تدوین قوانین مناسب برای زندگی در شهر الکترونیک، این عامل بر پنج مرحله فرایند تصمیم نوآوری اثر می گذارد. دومین عامل، آموزش از طریق اطلاع رسانی وسایل ارتباط جمعی در خصوص شهرهای الکترونیک، آموزش الکترونیک و غیره می باشد. در این مرحله شهروندان با نوآوری (شهر الکترونیک) مواجه شده و نسبت به کارکرد آن شناخت بدست می آورند.

سومین عامل، اقتصاد است که در پی وارد کردن بخش خصوصی به عرصه سرمایه گذاری در شهر الکترونیک، و ارزان نمودن دسترسی به وب و... می باشد. این عامل نقش عمده ای در مرحله اقناع (شکل گیری نگرش) و تصمیم گیری (قبول یا رد) و استفاده از نوآوری و تثبیت دارد. چهارمین عامل، عامل فنی می باشد که در پی افزایش امکان دسترسی عادلانه شهروندان به اینترنت و فناوری های اطلاعات و ارتباطات و توانمند ساختن سازمان های الکترونیک است. این عامل نیز نقش عمده ای در مراحل اقناع، تصمیم گیری، اجرا و تثبیت دارد.

پنجمین عامل، عامل فرهنگی سیاسی است. شهر الکترونیک بومی نیازمند خودکفایی و استقلال در حوزه نرم افزار (تولید محتوا) و سخت افزار می باشد تا در اثر ایجاد شهر الکترونیک وابستگی به سایر کشورها رخ ندهد. در عین حال تحقق شهر الکترونیک نیازمند شفاف سازی و اطلاع رسانی به شهروندان و ایجاد زمینه استفاده از نظرات شهروندان در مدیریت شهر می باشد. لازم به ذکر است ترکیب رسانه های جمعی و ارتباطات میان فردی، موثرترین راه برای رساندن افکار جدید و متقاعد کردن مردم به استفاده کردن از نوآوری ها می باشد.

کسلز معتقد است که امروزه جامعه شبکه ای در حال جایگزین شدن با جامعه صنعتی می باشد. این جامعه، سرمایه داری را متکی به دانش و اطلاعات ساخته و آن را جهانی کرده است.

در شهرهای اطلاعاتی اگر چه آزادسازی و خصوصی سازی راهبرد توسعه گرایانه دولت ها هستند اما تاثیرشان بر رشد اقتصادی به محتوای واقعی این اقدامات و ارتباطشان با راهبردهای دخالت مثبت مانند سیاستهای تکنولوژیک و آموزشی برای ارتقای استعداد کشور از لحاظ عوامل تولید اطلاعات است. تنها در صورت رفع و یا حداقل تعدیل موانع مدیریتی، آموزشی، اقتصادی، فنی و فرهنگی سیاسی می توان مانع از قطبی شدن وحشتناک شهرهای الکترونیک و به تبع آن برقراری نوعی عدالت و برابری در استفاده از مواهب فن آوری اطلاعات دست یافت. در صورتی که شهروندان در خصوص فناوری اطلاعات آموزش مناسب ببینند و در عین حال موانع دسترسی به این فناوری نیز از میان برود، به دلیل ماهیت تعاملی ارتباطات در جامعه شبکه ای، شهروندان که دیگر مخاطب منفعل نیستند خواهند توانست به دلیل متحول شدن مفاهیمی چون زمان و فاصله، کاهش اهمیت نقاط جغرافیایی خاص، از فناوری اطلاعات برای متحول کردن زندگی خود، بهره ببرند.

اقتصاد جامعه شبکه ای، اقتصادی اطلاعاتی است از آن رو که بهره وری و توان رقابتی واحدها یا کارگزاران این اقتصاد اساساً به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. در این اقتصاد نوین، چنانچه دولتها بخواهند ثروت و قدرت ملتهایشان را افزایش دهند، می باید سیاستهایشان را در جهت ارتقای توان رقابت شرکتها و سازمان ها تحت حاکمیت خود در فضای وب سوق دهند. به طور خلاصه شهرهای اطلاعاتی موتور واقعی توسعه در عصر جدید هستند و حرکت در جهت رفع موانع پیش روی شهرهای سنتی جهت تبدیل به شهرهای الکترونیک امری ضروری جهت دست یابی به توسعه پایدار می باشد.

نویسنده: دکتر علی اصغر کیا